أخبار عاجلة

النظام النيابي في العراق بين النجاح والفشل !والبديل الأنجح ضمن إطار الديمقراطية.

المحامي محمد نادر العاني

باحث في مجال حقوق الإنسان
عرض مقالات الكاتب

إن نظام الحكم بعد احتلال العراق عام 2003, دخل في منعرج سياسي جديد وكبير, وهذا المنعرج حمل في طياته مفاهيم جديدة وأطر حديثة للسلطة , وبالنظر إلى نظام الحكم الذي سبق الاحتلال, كان قد ساد نظام سلطة الحزب الواحد , ولفترة طويلة , وهكذا نظام لم يكن يحمل الأسس والمفاهيم الديمقراطية المتبعة لدى الأنظمة التي تحكم بالديمقراطية سواء الغربية أو في الشرق الأوسط.

إن النظام الحكم الديمقراطي في العادة , والمتبع في أغلب الدول يكون بأحد النمطين , الأول النظام النيابي (البرلماني) والثاني النظام الرئاسي, وهي نوع من أنواع الحكم الديمقراطي الغير مباشر يستطيع بهما الشعب أن يختار من يحكمه.

ففي العراق بعد عام 2003 ساد النظام النيابي البرلماني , الذي يعطي صلاحيات بشكل أكبر للبرلمان المنتخب من قبل الشعب, إذ يقوم  برسم السياسة العامة للدولة وهو من ينتخب الرئيس ويتشكل من خلاله السلطة التنفيذية وله سلطة الرقابة على السلطتين التنفيذية والقضائية , ويتميز هذا النظام بالتعاون بين السلطات الثلاث  ولكن المأخذ عليه في العراق عدة :

1_بدل من أن يكون التنوع الحزبي الذي يدرج فيه ينعكس إيجاباً على الأفكار التي تتقدم من خلالها البلد أصبحت تعكس لنا تشتت وتمزق وتعصب داخل قبة البرلمان على نحو وثني وطائفي وقومي.

2_ من مميزات النظام النيابي التبادل الرقابي بين السلطات الثلاث  , ولكن رأينا تداخل بين السلطات الثلاث في العراق تجد جبهة معينة تستطيع أن تعزل مثلاً وزير ليس من بسبب واقعي مهني وإنما يكون بسبب سياسي بحت.

3_ المحاصصة في توزيع المناصب بدل من أن يكون مشاركة جميع الأطياف بالحكم كشيء إيجابي تنافسي لأن يكون الأصلح اعتمدت كتل البرلمان وعلى مدار 15 عشر عاما على توزيع المناصب بشكل فوضوي وعلى أساس طائفي وقومي وثني أيضا.

4_ الفوضى في المناهج المتبعة للسلطات المتعاقبة لم نجد حكومة قادها البرلمان قد مضت على منهج علمي ثابت بحيث عندما تداول السلطة بين الحين والاخر يتغير الأشخاص ويبقى المنهج السياسي السليم ثابت لذا ترى شخصية تأتي تقود السلطة التنفيذية في بر والتشريعية والقضائية  في بر آخر فقط نرى منهجية التحاصص والتكتل والسعي نحوالمناصب بلا هدف محقق .

5_ ضعف الثقة الشعب بهذا النظام على العكس من مميزات هذا النظام الذي يكون من أقرب الأنظمة إلى الشعب نجده في بلدنا بدأ يفقد شعب ثقته فيه بسبب نفس روتين المتبع ونفس الشكل المدرج في قيادة الأمر.

وغيرها من النقاط الكثير الكثير لا يسع المجال لذكرها لذا أقول إن النظام النيابي خلق لنا نمط سياسي متخبط قاد البلد إلى عدم الاستقرار على الرغم أننا نرى نجاحه في بلدان أخرى كبريطانيا مثلا.

#السؤال هل النظام الرئاسي قادر أن يقود البلد نحو بر الأمان، ويوفر الاستقرار السياسي، ويكون البديل الناجح للنظام النيابي المتخبط ؟؟.

النظام الرئاسي له مميزات عديدة ويبعث إلى الاستقرار السياسي بشكل أكبر وهذا جدا ضروري للبلد ولكن النظام الرئاسي بصيغته النظرية يعتمد على الفصل بين السلطات الثلاث؛ بشكل مطلق وعدم التعاون بينهما ولاتوجد رقابة فعلية بين الأنظمة الثلاث ، مع إعطاء الصلاحيات الكبيرة للرئيس والسلطة التنفيذية بالتالي قد يكون هذا الأمر يشكل خطر تكريس السلطة بيد شخص واحد ويضعنا أمام الدكتاتورية السياسية.

#الحل برأيي اتباع نظاماً بين الاثنين هو النظام الشبه الرئاسي إذ يوجد كثير من الدول تتبع هذا النظام إذ يتصف بأنه خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة، ويختلف توزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من بلد إلى آّخر، ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه من طرف الشعب بالاقتراع العام المباشر ، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله.

وبذلك تتوزع الاختصاصات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وغالبا لايحوي على محاصصة وتخندقات لأنه لايوجد سلطة متسلطة على الأخرى إذ كل منهما تكون لها خاصية ، وتسطتيع بذلك تحقيق الأهم وهو التعاون بين السلطات والرقابة المتبادلة وأيضا الاستقرار السياسي والمنهجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

بيان الائتلاف الوطني المعارض حول تهديد الحكومة اللبنانية بالإعادة القسرية للاجئين السوريين

تصريح صحفيالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريةدائرة الإعلام والاتصال22 حزيران 2022 حول تهديد الحكومة اللبنانية …